بيان مشترك: الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة حول السلم والأمن

نيويورك – الولايات المتحدة – 15 سبتمبر 2017: عقد فريق العمل المشترك للأمم المتحدة الاتحاد الافريقي حول السلم والأمن ، اجتماعه التشاوري الثالث عشر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلة على التوالي من قبل: المفوض اسماعيل شرقي (السلم والأمن)، والمفوض ميناتا ساماتي سيسوما (الشؤون السياسية)، ووكيل الأمين العام جيفري فيلتمان (الشؤون السياسية) ، وجان بيير لاكروا (عمليات حفظ السلام)، وأتول خاري (الدعم الميداني) ، وبحضور مسئولون كبار آخرين من المنظمتين.

رحب فريق العمل المشترك بتوقيع الاتفاقية الاطارية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الشراكة في مجال السلم والأمن في 19 أبريل ، والتي تتضمن أربعة مجالات عمل رئيسية: منع الصراعات والتوسط فيها وإستدامة السلام ، الاستجابة للصراع ، معالجة الأسباب الجذرية، ومواصلة استعراض وتعزيز الشراكة. وأشار فريق العمل المشترك إلى أن الاتفاقية الاطارية تشكل معلماً رئيسياً في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وتوفر رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي معا لمواجهة تحديات السلم والأمن في كافة أنحاء القارة. ورحب فريق العمل المشترك أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ اطار العمل المشترك، وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الإيجابي نحو المزيد من الإجراءات المشتركة.

ناقش فريق العمل المشترك ، على أساس إطار العمل ، المسائل ذات الاهتمام المشترك وحدد مجالات التعاون في عدد من البلدان. وعلى وجه الخصوص ، استعرض فريق العمل الاوضاع في الصومال وغينيا بيساو وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ومنطقة الساحل وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما تبادلت الامم المتحدة والاتحاد الافريقى وجهات النظر حول مبادرات المنظمتين لمنع الصراع والحفاظ على السلم.

فيما يتعلق بالصومال، تبادل الاجتماع الآراء بشأن التطورات السياسية التي جرت مؤخراً ، واتفق على مواصلة العمل معا دعما للعملية السياسية في الصومال ولخروج بعثة الاتحاد الأفريقي من الصومال على أساس الوضع ، تمشيا مع بيان مجلس السلم والأمن وقرار مجلس الأمن بشأن الاستعراض الاستراتيجي للبعثة. وأشاد فريق العمل المشترك بتضحيات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ، وأكد من جديد أن العمليات العسكرية في الصومال ينبغي أن تتم وفقا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأن دعم الأمم المتحدة سيقدم وفقا لسياسة الأمين العام المتعلقة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. واتفق الاجتماع على أن يواصل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين تمويل متوقع ومرن ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ولاسيما في سياق القرار 2372. وقد رأى فريق العمل أن إثبات التقدم المحرز في عملية الانتقال سيكون حتميا لحشد الدعم السياسي والمالي من الدول الأعضاء والشركاء. واتفقوا على ضرورة تنسيق الجهود للمساعدة في بناء قدرات قوات الأمن الصومالية.

فيما يتعلق بجنوب السودان، أعرب فريق العمل المشترك عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف ، وشدد على أهمية الشراكة بين الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لإعادة عملية السلام إلى مسارها. وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أن استمرار العنف وعدم الاستقرار يؤديان إلى المزيد من تمزيق البلاد ، وإلى معاناة هائلة للسكان المدنيين. وأدانوا بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحصيلة البشرية للصراع مما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية المتردية أصلا، بما في ذلك التشرد الداخلي القسري للسكان ، واضطرار آخرين إلى أن يصبحوا لاجئين في بلدان أخرى. وحثوا كافة الأطراف على إحراز تقدم في مجال العدالة والمساءلة التي لن يتحقق بدونها سلام مستدام. ورحبوا بالمنتدى رفيع المستوى المقترح لإنعاش عملية السلام ، الذي دعت إليه هيئة الإيجاد ، والتزامهم بدعم الهيئة على نحو فعال في تجديد عملية السلام، بما في ذلك من خلال الجهود المنسقة التي يبذلها كبار مسئولي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وحثوا كافة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام وضمان إجراء حوار وطني شامل للجميع. ورحبوا بالتقدم المحرز في نشر قوة الحماية الإقليمية، وأعربوا عن تطلعهم إلى إنجاز ذلك بصورة كاملة وسريعة. ورحبوا أيضا بالتقدم المحرز في إنشاء المحكمة الهجين. وأدان الاجتماع كذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ولاسيما العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. وأثنوا على البلدان المجاورة لاستضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين.

فيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، تبادلت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجهات النظر بشأن الوضع السياسي بهدف دعم إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ الاتفاق السياسي المبرم فـي 31 ديسمبر 2016. وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني ووضع حقوق الإنسان في العديد من المناطق في مقاطعتي كاساي ووسط كاساي مما أدى إلى أعمال عنف ضد المدنيين وتشريد أعداد كبيرة من الأشخاص وشجعوا سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية على التعاون مع عمليات التحقيقات الدولية في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل الأخرى في كاساي. وأكدوا الحاجة إلى اتحاد الجهات الفاعلة الإقليمية والشركاء الدوليون ، بما في ذلك المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك) ، في دعوة أصحاب المصلحة السياسيين إلى التنفيذ السريع للاتفاق المبرم في 31 ديسمبر ، واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات ، واتخاذ خطوات من شأنها أن تساعد على تنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بقدر الإمكان. ورحب الاجتماع بعقد قمة إقليمية لضامني الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة في أكتوبر 2017 في جمهورية الكونغو الديمقراطية. واتفق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على العمل معا لدعم الجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة الكونغوليون لتنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي ، فضلا عن ضمان تقديم الدعم المنسق للعملية الانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بتعبئة الموارد المالية واللوجستية المطلوبة.

فيما يتعلق بمالي، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الحكومة إلى مواصلة جعل تنفيذ اتفاق السلام أولوية رئيسية، بما في ذلك فيما يتعلق بوضع ترتيبات سياسية وأمنية مؤقتة. واتفقوا على العمل معا لتكثيف المشاركة مع الأطراف الموقعة في مالي للبقاء ملتزمين بتنفيذ اتفاق السلام واحترام اتفاقات وقف إطلاق النار وتعزيز الشمولية في عملية السلام.

في منطقة الساحل ، رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإنشاء القوة المشتركة لدول الساحل الخمس ، مشيرين إلى إمكانات القوة المشتركة لتهيئة بيئة أكثر تمكينا لبعثة (مينوسما) ، وللتصدي للتهديدات الأمنية التي لا تكون البعثة المتكاملة مناسبة لها. وشددوا على أهمية تأطير الاستجابة العسكرية من جانب لقوة المشتركة لدول الساحل الخمس حول أهداف استراتيجية وسياسية واضحة تدعم الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في مالي ومنطقة الساحل الأوسع نطاقا. وفي هذا الصدد، اتفقوا على ضرورة تيسير إقامة صلات أقوى بين لقوة المشتركة لدول الساحل الخمس، وهيكل السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وعملية نواكشوط، والعمل مع كافة الشركاء لتحقيق هذه الغاية.

فيما يتعلق بالوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، أحيطت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي علما بالتقدم المحرز، مع الإشارة إلى أنه لا تزال هناك تحديات هائلة تتطلب التزاما مستمرا بتوطيد مكاسب المرحلة الانتقالية. وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف القائم على أساس العرق واستهداف الأقليات. كما أدانوا بشدة الهجمات ضد العاملين في بعثات حفظ السلام والعاملين في مجال المعونة، فضلا عن استمرار المحاولات الرامية إلى تقويض عملية حفظ السلام. ورحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالجهود المتضافرة التي بذلتها المنطقة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرون لتنشيط عملية السلام، ولاسيما تفعيل مبادرة أفريقيا. وشجعوا أصحاب المصلحة الرئيسيين على القيام بدور بناء في عملية السلام والتحدث بصوت واحد في دعم عملية وساطة موحدة على أساس خارطة طريق واحدة والدعوة بقوة إلى الالتزام بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وناقشوا خيارات شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأفريقي بشأن المبادرة الأفريقية، بما في ذلك على المستوى السياسي والتقني واللوجستي. ورحبوا بالاجتماع الافتتاحي لفريق المنسقين للمبادرة الأفريقية وحثوها على الإسراع بتيسير تنفيذ خارطة الطريق التي وضعتها المبادرة.

فيما يتعلق بغينيا بيساو، أشار فريق العمل المشترك بقلق إلى استمرار الجمود السياسي في البلد ، ودعا إلى التعجيل بتعيين رئيس وزراء بتوافق الآراء وإعادة إنشاء حكومة عاملة وشاملة حتى إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها بحلول عام 2018 ، على أساس اتفاق كوناكري. وكرر الفريق أيضا الإعراب عن تأييده القوي لجهود الوساطة التي تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا بيساو.

فيما يتعلق بليبيا، ناقش الاجتماع التطورات الاخيرة فى البلاد، بما فى ذلك نتائج القمة الاخيرة للجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا ، التى دعت الى اتباع نهج منسق لجهود السلام فى ليبيا. وتتطلع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى عقد حدث رفيع مستوى حول ليبيا ، على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة لمواصلة تنسيق ومواءمة مبادرات السلام والأمن في ليبيا.

كما ناقش فريق العمل المشترك التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجال منع الصراعات. واتفق الاجتماع على عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة معا لتعزيز الالتزام المتجدد بمنع نشوب الصراعات والوساطة، بما في ذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد ، وكذلك من خلال الدعوة في دولهم الأعضاء. واتفق فريق العمل المشترك على ضرورة تعزيز الهياكل الأساسية والآليات الوطنية للسلم، والعمل مع المرأة والقطاع الخاص. واتفقت الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي على العمل على تعميق التعاون في مجال السلم والأمن، بما في ذلك من خلال تعزيز الآليات على مستوى العمل لتبادل المعلومات، وبعث الرسائل المشتركة، والقيام بجهود مشتركة ومنسقة لمنع نشوب الصراعات حيثما أمكن. ورحب فريق العمل المشترك أيضا بجهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى تعزيز المساءلة في عمليات دعم السلام، وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك بشأن وضع وتعزيز أطر المساءلة.

بشأن استدامة السلام، تبادل فريق العمل المشترك الآراء بشأن العملية الانتخابية في كينيا، وكذلك بشأن طرائق العمل لمرحلة ما بعد عمل ومشاركة بعد بعثة الأمم المتحدة ، بما في ذلك إمكانيات تعزيز وجود الاتحاد الأفريقي. ورحب فريق العمل المشترك بتعاون الاتحاد الأفريقي في سياق العملية الانتخابية في ليبيريا، وشدد على ضرورة أن يساند المجتمع الدولي الحكومة المقبلة في جهودها الرامية إلى الحفاظ على السلام وتوطيده.

للمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:
إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع الكتروني: www.au.int أديس أبابا – إثيوبيا

تابعونا على:
فيس بوك: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
تويتر: https://twitter.com/_AfricanUnion
يوتيوب: https://www.youtube.com/AUCommission
للمزيد على: http://www.au.int