اجتمع أكثر من 60 مشاركاً من الدول أعضاء الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية افتراضياً ، للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية بشأن برنامج رعاية المهاجرين. وسبق ورشة عمل التحقق من الصحة، عرض تقرير عن حالة رعاية المهاجرين في بلدان منشأ مختارة في مجموعة شرق إفريقيا ، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. وتشمل البلدان التجريبية كل من: إثيوبيا، وكينيا، وكوت ديفوار، وغانا وموريشيوس، وجنوب إفريقيا. تقدم المبادئ التوجيهية خيارات يمكن أن تنظر فيها حكومات بلدان المنشأ ، لضمان مزايا مناسبة لرعاية العمال المهاجرين ، لضمان حمايتهم في مجالات هامة للغاية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية.

استند هذا التدخل إلى حقيقة أن العمال المهاجرين الأفريقيين يواجهون تحديات وقيوداٌ كبيرة خاصة فيما يتعلق بوصولهم إلى الضمان الاجتماعي ودعم الرعاية الاجتماعية. لا تقتصر هذه القيود على الوقت الذي يقضونه في العمل في الخارج ، ولكنها تؤثر أيضاَ على ترتيبات ما قبل المغادرة وعودتهم وإعادة اندماجهم بعد إنتهاء فترة إقامتهم في الخارج. وتتأثر المهاجرات على وجه الخصوص ، وكذلك عائلات العمال المهاجرين ، بما في ذلك أفراد العائلة الذين بقوا في بلد المنشأ. وعادة تحتوي اتفاقيات العمل الثنائية الحالية على نصوص وقائية ضعيفة، وعادة لا توجد هناك اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي.

ويعد توسيع الحماية الاجتماعية للجميع ، بما في ذلك العمال المهاجرين في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي ، من أولويات الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء. وتم التأكيد على مبدأ المعاملة المتساوية للعمال المهاجرين ، من بين أمور أخرى ، في أجندة الإتحاد الأفريقي 2063 ، وإطار سياسة الاتحاد الأفريقي لأفريقيا وخطة عمله (2018-30). وتحت إطار البرنامج المشترك حول إدارة هجرة العمالة في أفريقيا، بين الاتحاد الأفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، نفذ شركاء المشروع، مشروعاً تحت عنوان "توسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية وإمكانية نقل المزايا للعمال المهاجرين وعائلاتهم في مجموعات اقتصادية إقليمية مختارة في أفريقيا". علاوة على ذلك ، تشير أحكام الحماية الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1982) إلى أنه (يجب اعتبار العمال المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على أنهم مجموعات ضعيفة ومحرومة).

وفقاً للمادتين (43) و (45) من الاتفاقية الدولية لحقوق كافة العمال المهاجرين ، يجب أن يتمتع العمال المهاجرون في بلدان المقصد بالضمان الاجتماعي والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحصول على السكن ، وأنظمة الإسكان الاجتماعي ، والخدمات الاجتماعية والصحية ، وإعانات البطالة ، واستيفاء شروط خدمات البطالة وخضوعها لشروط الهجرة. وعادة لا يكون هذا هو الوضع بالنسبة للعمال المهاجرين الأفريقيين ، حيث لا يتمتعون بالحماية الكافية ويتعرضون في نفس الوقت للاستغلال وسوء المعاملة. ويتفاقم هذا بسبب العدد الهائل من العمال المهاجرين الأفريقيين في أوضاع غير نظامية وفي القطاع غير الرسمي. ويُستبعد العمال المهاجرون في الخليج بشكل روتيني من برامج المنافع الصحية، ما لم يتم تغطيتهم بموجب ما يعرف بنظام صحة الأسرة.ويتأثر عمال المنازل المهاجرون الأفريقيون ايضاً بحقيقة أن دول الخليج لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمال المنزليين ، 2011 (الاتفاقية 189)، والتي تتطلب توسيع الحماية الأساسية للعمل والضمان الاجتماعي لتشمل عمال المنازل.

نتيجة لأوجه القصور في الحماية الممنوحة للعمال المهاجرين في الخارج وعائلاتهم ، تحملت العديد من بلدان المنشأ في سائر أنحاء العالم (لا سيما في آسيا) المسؤولية بشكل متزايد عن الرعايا/ المواطنين الذين يعيشون ويعملون في الخارج. غالبًا ما يتم دعم آليات التوسع هذه من خلال مجموعة من التدابير المؤسسية التكميلية وخدمات الدعم ، بما في ذلك وزارة مخصصة للهجرة و/أو الهيئات القانونية المتخصصة لحماية مصالح مواطنيها / المقيمين في المهجر (على سبيل المثال ، بنغلاديش ، الهند ، نيبال ، الفلبين وسريلانكا).

توفر المبادئ التوجيهية نموذجاً ومبادئ توجيهية لصانعي السياسات والمهنيين في بلدان المنشأ لوضع برنامج رعاية المهاجرين، واعتماد ترتيبات قائمة على التأمين ، وتوسيع خدمات الدعم والاستثمار في التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التدخلات ، بناءً على التوجيه الدولي ( بما في ذلك الصكوك الأفريقية) المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل ، وهجرة اليد العاملة والحماية الاجتماعية، والأطر العالمية (أهداف التنمية المستدامة ، والميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (2018)، بالإضافة إلى الأدوات ذات الصلة وخبرات الممارسة الجيدة.

رئيس قسم العمل والتوظيف في مفوضية الاتحاد الأفريقي ، السيد سابيلو مبوكازي، ذكر خلال كلمته في الحدث، "بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه بلدان المنشأ، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين الذين يعيشون في الخارج وعائلاتهم ، فإن البرنامج المشترك للاتحاد الأفريقي حول إدارة هجرة اليد العاملة من أجل التنمية والتكامل نص على إنشاء برنامج/نظام نموذجي لرعاية المهاجرين، كأحد الأدوات التي يمكن أن تعزز حقوق العمال المهاجرين. وأضاف "المبادئ التوجيهية ليست إلزامية ، إلا أنها توثق مجموعة من الممارسات الجيدة والإجراءات الإدارية والتشغيلية للدول الأعضاء التي ترغب في إنشاء مثل هذه الأنظمة".

ملاحظات للمحررين:

البرنامج المشترك حول إدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا

يسعى برنامج إدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا، إلى تحسين إدارة هجرة اليد العاملة من أجل تحقيق هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة في إفريقيا ، كما تم الالتزام به في الأطر ذات الصلة للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية واتفاقيات العمل الدولية وغيرها من العمليات. ويعمل البرنامج ، الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، مع الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الشريكة الاجتماعية والمهاجرين ورابطات المهجر ، لمواجهة التحديات المحددة للإدارة الفعالة لهجرة اليد العاملة في العديد من البلدان. وتشمل هذه العوامل نقص العمالة والمهارات ، وندرة الإحصاءات ، وضعف التصديق على معايير العمل وإدماجها على المستوى المحلي ، وأطر التداول الحر ، والتصدي لتحدي نمو البطالة وانتشارهابين الشباب.

تتوفر مزيد من المعلومات حول البرنامج على: @ https://au.int/en/jlmp

اقرأ المزيد عن إطار سياسة الهجرة لأفريقيا على الرابط التالي:
https://au.int/en/documents/20181206/migration-policy-framework-africa-mpfa

للحصول على مزيد من المعلومات حول البرنامج المشترك حول إدارة هجرة العمالة من أجل التنمية والتكامل في أفريقيا ، يرجى الاتصال:
1. السيد عمر ديوب- منسق وحدة دعم البرنامج – مفوضية الاتحاد الأفريقي – DiopO@africa-union.org
2. الآنسة ادايزي إيمللي مولوكوا – موظفة برنامج – إدارة الصحة والشؤون الانسانية والتنمية الاجتماعية - MolokwuA@africa-union.org

للاستفسارات الاعلامية ، يرجى الاتصال:

السيد جمال الدين أحمد كرار- موظف اتصال اول – إدارة الاعلام والاتصال- مفوضية الاتحاد الافريقي
بريد الكتروني: GamalK@africa-union.org

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي - بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع: www.au.africa – أديس أبابا – إثيوبيا - تابعونا على: Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube