كلمة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول منح صفة مراقب لدولة إسرائيل

صاحب الفخامة الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي

اصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات

ايها السيدات والسادة

قبل سنة خلت، تشرفت بتجديد ولايتي كرئيس لمفوضية الاتحاد الافريقي لاربع سنوات. واود أن اعبر لكم مجددا عن شكري الخالص وامتناني العميق لهذه الثقة المجدّدة. ان هذه الثقة تشرفني وتذكرني بالحاح وفي كل لحظة بواجبي بعدم ادخار اي جهد حتى لا أخيب ظنكم وأفي بواجباتي بكل ما أوتيت من قوة وإرادة.

و في جوهر المهمة المناطة بي، ضرورة احترام المبادئ الاساسية لاتحادنا وقانونه التأسيسي على وجه الخصوص، والخيارات والمصالح الوطنية للدول الاعضاء، ومواقفها على الساحة الدولية لصالح افريقيا في الملفات التي تخص القارة، وتلك التي تلزمنا تجاه شعوب او أقاليم اخرى في العالم. ويتبادر الى الذهن هنا احد الاهداف الاساسية الاربعة للاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، كما وردت في المقرر ،635 وهو تعزيز صوت افريقيا ومكانتها في االعالم. و يتطابق هذا الهدف مع التطلع السابع المثبت في خطة 2063 والذي يرمي الى ، "وهنا اقتبس أن افريقيا تعمل كطرف فاعل وشريك قوي وموحد ومؤثر في الساحة العالمية".

وبصفتي الممثل الشرعي لاتحادنا فان عملي يتسق مع هذه الاعتبارات والشواغل.

انني لأحرص دوما على النهوض بمصالح الاتحاد والتأكيد على مواقف الدول الاعضاء على الصعيد الدولي. وفي هذا الاطار وحده، وبناء على طلب من دول عديدة، وبعد تفكير عميق، قررت في 22 يوليو 2021 منح دولة اسرائيل صفة المراقب.

 أود وبكل شفافية أن اعرض على مؤتمركم الموقر اسباب القرار الذي اتخذته بحسن نية بعد ان عرضته على المجلس التنفيذي في 14-15 اكتوبر 2021، عملا بالمعايير المقرة والمعروفة في سرت.

وحرصا مني على الايجاز وتوفير وقتكم الثمين أقيم إحاطتي امامكم على نقطتين: مسألة إجرائية ومسألة جوهرية.

إن صلاحيات الرئيس في مجال منح صفة المراقب لدولة غير افريقية، كما اشرت الى ذلك، محدّدة في معايير سرت 2005. و تنصّ هذه المعايير في الجزء 2 القسم :1.2 "  يجب على اي دولة او منظمة غير افريقية تريد الحصول على اعتماد لدى الاتحاد الافريقي ان تبعث بطلب الى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي" وفي الفقرة 2 من القسم ذاته جاء : "يقوم الرئيس بدراسة هذه الطلبات بناء على مبادئ واهداف القانون التأسيسي و المقررات ذات الصلة لاجهزة الاتحاد الافريقي و هذه المعايير".

وتنص النقطة الثانية من نفس القسم :"على أن " يدرس الرئيس الطلب أخذا بعين الاعتبار المصلحة العليا للاتحاد و رؤى وشواغل الدول الاعضاء. و اذا لم يكن على رأيه المبرر، اي سبب لعدم قبول الطلب، يقبل رئيس المفوضية أوراق اعتماد رئيس البعثة او ممثل الدولة المعنية"  يتبين من هنا ان الرئيس هو السلطة المخولة بمنح صفة المراقب. و ان هذا الحق غير مقيد و ليس مشروطا باي شكل من اشكال المشاورات المسبقة مع دولة عضو ايا كانت. ومن اليسير فهم ذلك لان النقطة 2 المشار اليها اعلاه توضح بدقة العلاقة المصاغة بطريقة احسن باللغة الانجليزية مقارنة باللغة الفرنسية "في حالة وجود اي اعتراض على الاعتماد من دولة عضو، يرد بعد ذلك (...) يحيل الرئيس المسألة على الدورة الموالية للمجلس التنفيذي"

جلي أن التحفظ على القرار ياتي بعد اتخاذه وليس قبله.مما يدل ان الصلاحية ليست مقيدة.  

يكفي للرئيس ان يعتبر في قرارة نفسه ان الطلب يحترم القانون التأسيسي و مصالح افريقيا ليتخذ القرار. وهو ليس مقيدا ايضا بالزمن فله اتخاذ قراره في اي وقت.

وبالنظر الي النص المشار اليه اعلاه، فليس هناك من تقييد من قبيل الاجراء المسبق والمشاورات والرأي القانوني او السياسي الداخلي او الخارجي. الشرط الوحيد الملازم  لسلطة التقدير هذه واتخاذ القرار المخولة لرئيس المفوضية وحق اي دولة عضو ان تقدم بعد القرارتحفظات كما ورد ذلك في النفط 1 اعلاه.

و بمنحي صفة مراقب لدولة اسرائيل فانني عملت في اطار صلاحياتي واختصاصاتي مع احترام الاجراء لانه حين علمت بأول تحفظ عبرت عن نيتي طرح المسألة على المجلس التنفيذي المقبل وهذا ما قمت فعلابه.

فيما يتعلق بالجانب الاجرائي، وقبل ان اتناول المسألة الجوهرية الوحيدة، أعتبر انه من غير المقبول ان تقوم دول اعضاء بالتوقيع على عرائض مع دول اخرى ليست اعضاء اتحادنا ضد اي قرار اتخذه احد اجهزتنا. وان هذا لخطأ مزدوج وجلي .ارتكبه هؤلاء الذين هم اعضاء في منظمتنا و هؤلاء الذين ليسوا باعضاء في منظمتنا، الذين منحناهم صفة المراقب، و الذين منحوا لنفسهم الحق في الطعن في قراراتنا علنا. ان هذا الموقف الذي يحتقر منظمتنا موقف غير مقبول وحري بالاستنكار .

فخامة الرئيس

اصحاب الفخامة السادة رؤساء الدول

ما هو اذن الاساس الذي اقمت عليه قراري؟

أربعة عناصر اساسية اقنعتني بوجاهة قراري. وألخص لكم ما سبق و ان قلته للمجلس التنفيذي. لقد فكرت مليا قبل موافقتي، ادراكا مني للاستعمالات والتوظيفات السياسية التقليدية المحتملة للقضية الفلسطينية في العالم العربي-الاسلامي سيما انني كنت شخصيا و لسنوات عديدة أعارض اعتراف بلدي التشاد بدولة اسرائيل.

اما العنصر الاول الذي اقمت عليه قراري فهو عدد الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي التي اعترفت بدولة اسرئيل.

اما العنصر الاول الذي اقمت عليه قراري فهو عدد الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي التي اعترفت بدولة اسرئيل. فبمجرد ان تلقيت طلب منح صفة المراقب لاسرائيل و نظرا للمساعي المتكررة للعديد من الدول الاعضاء و منها رئاسة الاتحاد، دعما لهذا الطلب، قمت بدراسة دقيقة للاعترافات باسرائيل على مستوى القارة. فكان الرقم جليا لا يدع مجالا للشك. 44 دولة عضو في منظمتنا تعترف باسرائيل و تقيم علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة.

*17 دولة لديها سفارات بتل ابيب.

* 12 لديها قنصليات عامة.

ناهيك عن ان عددا كبيرا منها فتحت اسواقا وفضاءات اقتصادية للشركات الاسرائيلية ووقعت على اتفاقات تعاون في مجالات متنوعة بل وحساسة : التعليم/التكوين، الدفاع، الامن، الاستعلامات، التعاون النووي، الزراعة، الابتكار التكنولوجي، الصحة، الاقتصاد والمالية الخ.. والقائمة طويلة بل وطويلة جدا. فمن البديهي بالنظر الى هذا العنصر وحده انه لم يكن لدي من خيار اخر سوى ان أخذ هذا العنصر بعين الجد في ردي على الطلب الذي تلقيته. كما ان واجب احترام الخيارات الوطنية ومصالح الدول الاعضاء، كما وردت في معايير سرت، لم تترك لي من خيار اخر إلا ان امنح صفة المراقب للبلد الذي تربطه بكل سيادة علاقات متنوعة مع اكثر من اربعة اخماس من الدول الاعضاء.

و بالنظر الى هذا العدد الكبير كيف لي ان اتصور انني كنت انتهك القانون التأسيسي وقرارات المنظمة ذات الصلة بالعمل في اطار مصالح وخيارات 44 دولة عضو؟ بأي منطق او تجني يمكنني أعتبار جميع هذه الدول منتهكة لنصوصنا باقامتها مثل هذه العلاقات المتينة والمتنوعة، والتي تتجاوز بكثير منح صفة المراقب، التي لا تمنح عمليا اي صلاحية، على عكس اقامة علاقات دبلوماسية تفتح المجال الواسع للتعاون متعدد الاشكال والذي يمنح لدولة اسرائيل امتيازات هامة في تلك البلدان؟

و لنأخذ بعض العينات، على سبيل المثال لا الحصر، كيف يمكن ان افهم ان جنوب افريقيا، و أنغولا، وناميبيا، و موزمبيق، وبوتسوانا، وزامبيا، وزيمبابوي، ومالاوي، واسواتيني، وليسوتو، في اقليم الجنوب الافريقي والبنين وكوت ديفوار والسينغال ونيجيريا، وغانا، والتوجو، وسيراليون، وليبيريا، وغينيا بيساو، والرأس الاخضر، في الغرب الافريقي و مصر والمغرب في شمال افريقيا، وروندا، واثيوبيا، كينيا، اوغندا، وجيبوتي، وارتريا، وموريشيوس، ومدغشقر في الشرق الافريقي، والتشاد والكاميرون، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، و جمهورية وسط افريقيا، والغابون، بوروندي، وغينيا الاستوائية، ساوتومي وبرانسيب في وسط افريقيا، انتهكت كلها القانون التأسيسي وقسمت افريقيا وخانت قرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة المتعلقة بالدعم الثابت لشعب فلسطين لاستعادة حقوقه الاساسية باعترافها باسرائيل واقامتها معها علاقات دبلوماسية كثيرا ما تجسدت بتعيين سفراء وقناصلة عامين؟. بأي منطق كان يمكن لي ان اعتبر ان هذا الاعتراف عمل مبرر وجدير بالاحترام في العواصم التي سردتها كأمثلة وعمل منبوذ هنا بأديس أبابا؟. أي جانب يحترم القانون التأسيسي ومصالح الدول الاعضاء وخياراتها الوطنية؟ أهو جانب 44 دولة عضو اعتبرت ان اقامة علاقات متنوعة مع اسرائيل تخدم مصالحها الوطنية او جانب 11 دولة عضو اعتبرت، وذلك من حقها الكامل، عكس ذلك؟. من الواضح وما يزال واضحا لدي انني تصرفت بطريقة متجانسة ومتناسقة والخيارات الوطنية في هذا المجال لأزيد من ثلثي دولنا الاعضاء بل واربعة اخماس من الدول الاعضاء في الاتحاد.

من الواضح ايضا انني بتصرفي على هذا النحو ، وبعيدا عن اية ذاتية او ميول شخصي، لم اقم الا بإبراز واقع ملموس وغير قابل للتفنيد وهو الاعتراف باسرائيل على نطاق واسع في افريقيا.

اما العنصر الثاني الذي بنيت عليه قراري فهو عدد الدول الاعضاء التي طالبت صراحة بهذا الاعتماد. بدا لي بعد التحقق من قائمة الدول الاعضاء التي طالبت صراحة، من خلال وزرائها وسفرائها او بمذكرات شفوية، منح صفة المراقب لدولة اسرائيل، هي لائحة أهم من عدد الدول الاعضاء التي لا تعترف بدولة اسرائيل . الى اي عدد يتعين علي ان انحاز؟ الاغلبية او الاقلية؟ لكم ان تحكموا.

العنصر الثالث الذي أسست عليه قراري هو أكثر اهمية وهو يتجاوز حقيقة الارقام السابقة. يتعلق هذا الامر بتناغم قرارنا وانسجامه مع الخيار الثابت الذي أضحى خيار منظمتنا والمجتمع الدولي برمته، وعلى وجه الخصوص الامم المتحدة، وهو الاعتراف ب والدعم الرسمي لحل ّ الدولتين للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.

ان الاعتراف بصفة المراقب للدولتين فلسطين واسرائيل - كان وما زال في نظري متناغما بشكل كامل مع هذا المبدأ المتجسد في هذا الاعتراف. انني أؤمن جازما، و حتى قبل وصولي على رأس مفوضية الاتحاد الافريقي، ان النزاع الاسرائيلي -العربي لن يجد حلاّ الا باعتراف الدولتين الفلسطينية والاسرائيلية ،تعيشان في دولتين ذات سيادة، قابلة للبقاء، في كنف الحرية و السلام والاستقلال الكامل و حسن الجوار.

وفي هذا الصدد، أشيد ، على غرار أخرين من من ادانوا قراري وبشكل متناقض، بالجهود الهامة لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، لتعزيز التعاون المدني والامني مع اسرائيل وكذلك الاجتماعات المتكررة بين الطرفين. كما أحيي جهود مصر ، التي اعترفت منذ مدة طويلة باسرائيل و تبادلت معها سفراء، للنهوض بدور الوسيط الايجابي والمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ولاسيما في غزة.

ومن هنا ، توصلت الى يقين رابع. لماذ يمنع الاتحاد الافريقي من ان يقوم بما قام به بلد افريقي واحد و بشكل ايجابي هو مصر؟ ألا نثق الى هذا الحد في منظمتنا حتى لا نتصور انها قادرة على ان يكون لها دور، و لو بسيط، في تسوية نزاع يشغلنا سياسيا وعاطفيا؟ لماذ يعدّ حضور اسرائيل كمراقب فقط، بما اننا لم نقرر ان نتبادل التمثيل معها، كما قامت بذلك بعض الدول التي تنتقد قرارنا، حضورا لا ييسر للاتحاد الافريقي دعم الجهود الافريقية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني؟

لماذ نحرص على منع الاتحاد الافريقي من مساءلة اسرائيل و حثها على احترام الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني، و الكف عن اعمال العنف الممارسة ضده، والاعتراف صراحة بحقوقه الاساسية بما في ذلك حقه في انشاء دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكدت ذلك لممثلهم حين قدم أوراق اعتماده؟ لماذا و باسم ماذا نمنع انفسنا من أن تكون أداة سياسية ودبلوماسية للمساهمة في السلام بين هذين الشعبين؟ لماذا نعترف بهذا الحق لهذه الدولة الافريقية او تلك و حتى غير الافريقية و نمنع هذا الحق على الاتحاد الافريقي؟ .

صاحب الفخامة الرئيس الدوري 

اصحاب الفخامة  الرؤساء

هذه هي العناصر التي حثتني على اتخاذ القرار التي عرضته على المجلس التنفيذي في اكتوبر 2021، عملا بالمعايير السارية في هذا المجال و التي اعرضها على حكمتكم اليوم. ولكم ان تحكموا.

غير انه قبل ان أنهي كلمتي أود ان اثير ملاحظة تتعلق بالقيم والفضائل الواجب احترامها في عائلتنا الافريقية والتي لا يمكن لأحد ان يعتبر نفسه محتكرا لها. أتفهم ان ترفض دولة، من بين 11 دولة لا تعترف باسرائيل، منح صفة المراقب لهذه الاخيرة. غير انه يصعب علي فهم انسجام هذا الرفض مع اعتراف دولة عضو باسرائيل، ايا كانت، و ان يرفرف علمها الوطني في قلب تل أبيب و يستقبل في عاصمتها علم اسرائيل وتنظم على شرفها احتفالات كبيرة لتلقي أوراق اعتماد سفيرها. ما هو هذا المنطق الذي يسمح لدولة عضو بالتمتع باعتراف دوله لديها ورفض ذلك للمنظمة التي تعترف اغلبية أعضائها بهذه الدولة؟ أيمكن التعامل مع هذه الدولة على المستوى الوطني و يحرم ذلك على المستوى الافريقي؟ .صراحة بودي لو يشرح لي هذا الكيل بالمكيالين.

أعلم للاسف، ومنذ مدة طويلة، كيف تستعمل القضية العادلة للشعب الفلسطيني في افريقيا والعالم العربي والعالم الاسلامي، غير ان ذلك نقاش أخر لا أريد أثارته.

أخير لماذا يجب على هذه المسألة ان تقسمنا؟ ان الامور واضحة. كنّا دوما و منذ انشاء منظمتنا، نعمل على أساس التوافق. وهذا ما أفضله في هذه الحالة ، إلا انه حين لا يكون التوافق ممكنا، لسبب أو لأخر، علينا ان نقرر .اذا كانت الاغلبية المطلوبة قانونيا ترفض منح صفة المراقب لاسرائيل فانه على الاقلية التي تدعم منح صفة المراقب ان تذعن لذلك القرار . واذا كانت الاغلبية توافق على الحفاظ على صفة المراقب تلك لماذا لا تمتثل الاقلية في هذه الحالة، كما هو الامر في جميع القضايا الاخرى؟ انها القاعدة الذهبية لأي مسعى ديموقراطي وهي الممارسة الثابتة في منظمتنا دون ان يؤثر ذلك عليها بل هو نهج  في صالحها و يشرفها. لماذا نكيل هنا بمكيالين وبطريقة لا تمتّ بصلة لمعايير العمل؟ ما مصير منظمتنا إذا ما انسقنا الى هذا الطريق؟ .

صاحب الفخامة الرئيس

اصحاب الفخامة الرؤساء

حدثتكم بقلب مفتوح عن القرار قيد النقاش. و بحت لكم بيقيني و تساؤلاتي و لكم ان تقرروا. اذا ما بحثتم عن توافق و/او حلّ وسط سوف أنفذه. إذا ما قررتم الغاء القرار سالغي و اذا ما قررتم الابقاء عليه سابقي عليه ايضا. انني سامتثل لحكمتكم .

أشكركم