السفير عمرو الجويلى

مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات

بمفوضية الاتحاد الأفريقية

أمام

ندوة يوم إفريقيا 2025

بالأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية

مرئيا، نواكشوط الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥                                 الرجاء المراجعة عند الإلقاء

السيد السفير مسير الجلسة مستشار وزير الشؤون الخارجية

السيد السفير المستشار القانونى لوزير الخارجية

السيد السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية

السيد السفير مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية

أصحاب السعادة السفراء أعضاء السلك الدبلوماسى

الضيوف الكرام،

أود في البداية أن أعرب عن تقديري العميق الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية على تنظيم هذه الندوة، وعلى الدعوة الكريمة التي أسعدنى تلبيتها، فور تلقيها عبر الزميل نوحُ تيام رئيس فرع أجهزة السياسات بمكتب أمين مفوضية الاتحاد الأفريقي.

مع شروق الشمس ليوم أفريقيا ٢٥ مايو 2025، يُضاء به أيضاً شعار موضوع اتحادنا الأفريقي لهذا العام، ألا وهو "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، وأشعتها المشعة ليست مجرد انعكاس لجراح الماضي، بل هي دعوة واضحة للعمل، ومخطط شامل للتعافي والنمو والتنمية المستدامة. الرسالة القوية التي نقلتها جمعيتنا، التى عقدتُ على مستوى رؤساء الدول والحكومات في فبراير ٢٠٢٤، في قرارها رقم 884 الذى حدد شعار موضوع العام ٢٠٢٥، هو شهادة على التزامنا الراسخ بالتعافي والمساءلة. فهو يُقرّ بآثار الظلم التاريخي - تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري - لفهم أسس تحديات اليوم. لقد شكّلت هذه الأحداث، بلا شك، مجتمعاتنا، مخلفةً إرثًا من التفاوت الاقتصادي وعدم المساواة المنهجي، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية. وينصب تركيزنا الآن على نور الغد.

وفي حين أن الاتحاد الأفريقي دافع باستمرار عن قضية العدالة التعويضية كخطوة حاسمة نحو تكافؤ الفرص وتعزيز التنمية العادلة، إلا أننى أود أن أذكر محطة حديثة بانعقاد مؤتمر أكرا الدولي بشأن التعويضات، الذي عقد في نوفمبر 2023، والذي وضع الأساس لكثير من جدول أعمالنا الحالي، والذى شرفتُ في حينه بتلاوة إعلانه الختامى. إن إعلان أكرا بشأن التعويضات، باعتباره وثيقة صادرة عن مؤتمر حضره أصحاب المصلحة المتعددون، فقد رسم، من نواحٍ عديدة، رحلتنا نحو مستقبل أكثر عدلاً، ومهد الطريق لمبادرات وآليات حيوية، أقرتها الجمعية على مستوى القادة لاحقًا، بما يدعم الحركة القارية والعالمية الأفريقية للتعويضات.

وتشمل هذه المبادرات، إنشاء لجنة خبراء بشأن التعويضات مكلفة بتطوير موقف أفريقي مشترك بشأن التعويضات ودمج برنامج عمل أفريقي للتعويضات، ومجموعة مرجعية من الخبراء القانونيين لتقديم المشورة القانونية الحاسمة، وصندوق عالمي للتعويضات، مقره في أفريقيا، لتعزيز حملة الاتحاد الأفريقي بشأن التعويضات. لتحقيق ذلك، كُلِّفنا بصياغة إطار شراكة عابرة للقارات تضم الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الكاريبية، والشتات الأفريقي في أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وأماكن أخرى من العالم. وجارى تشكيل هذا التجمع لإنشاء جبهة مشتركة قوية سعياً لتحقيق التعويضات والعدالة التعويضية على المستوى العالمي. هذه الروح التعاونية، التي تتجلى في الدعوة إلى إنشاء آلية أفريقية كاريبية مشتركة للعدالة التعويضية، إنما تُؤكد التزامنا بحركة عالمية حقيقية.

أصحاب السعادة،

السادة الحضور الكريم

لا تقتصر التعويضات على "كشف حساب" الماضي فحسب، بل تشمل أيضًا إدراك التحديات المستمرة التي نواجهها: العبء الثقيل لتخفيف أعباء الديون، والجرح النازف للتدفقات المالية غير المشروعة، والأثر المدمر لتغير المناخ، وما ينتج عنه من خسائر وأضرار؛ وذلك من أجل الاستثمار في مستقبلنا، وتمكين المجتمعات، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا والشتات الأفريقي. وتمتد مهمتنا أيضًا إلى حماية تراثنا الثقافي، وضمان إعادة القطع الأثرية المسروقة، والحفاظ على تقاليدنا العريقة حيث تؤكد هذه المبادرة على الأهمية الحاسمة للاعتراف بضرورة حماية ثقافة القارة وتراثها وكرامتها، ودعمها من خلال تطوير موقف أفريقي مشترك بشأن إعادة الممتلكات الثقافية والتراث، وإطار عمل للمفاوضات بشأن إعادة الممتلكات الثقافية المهربة بشكل غير مشروع.

كذلك، أنوه هنا إلى موافقة جمعية الاتحاد الأفريقي على مستوى القادة على المقترح الجزائري القيّم، والمتمثل في تخصيص يوم أفريقي لتكريم الشهداء الأفارقة وضحايا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، بما في ذلك من خلال العرض الكريم الذي قدمته الجزائر لاستضافة مؤتمر دولي حول جرائم الاستعمار، وهو سيمثل منتدى حيوي للحوار، وكشف الحقيقة، ووضع حلول استشرافية. وسيُشكّل اليوم الأفريقي والمؤتمر الدولي وعدًا جماعيًا بأن التضحيات لن تُنسى أبدًا، ورمزًا قويًا لالتزامنا بمستقبل أكثر إشراقًا. وستواصل المفوضية العمل بنشاط هذا العام لبدء مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن المضي قدمًا في تنفيذ هذه المبادرات.

أصحاب السعادة،

الضيوف الكرام،

سيكون نجاحنا شهادة على التعاون والوحدة. وإذ تقود المفوضية، من خلال مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات التي أشرف برئاستها، التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وأجهزة ومؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، والجماعات الاقتصادية الإقليمية، لتنفيذ موضوع عام 2025. ونواصل، ايضاً من جانب آخر،  إشراك منظمات المجتمع المدني الأفريقية، والأوساط الأكاديمية الأفريقية، والهيئات الدينية، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وأصحاب المصلحة الأساسيين في الشتات الأفريقي، بما في ذلك الجماعة الكاريبية، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وغيرها من الجهات المعنية العالمية الهامة.

وتمتد جهودنا إلى تعزيز المشاركة الفعالة على نطاق الاتحاد الأفريقي في مجال التعويضات، والتنسيق مع الدول الأعضاء، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والهيئات الأخرى، للبناء على أعمالها السابقة. كما نتعاون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية لتعميم الحملة على المستوى الإقليمي، ونعمل مع الهياكل الوطنية لتعزيز التعميم على المستوى الوطني. وتمتد شراكاتنا إلى منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي واليونسكو، مما يؤكد الطبيعة العالمية لهذه الحركة الحيوية.

ويسرني أن أؤكد، في هذه المناسبة، أن جمعيتنا قد اعتمدت تقرير التقدم الشامل للمفوضية، بما في ذلك خارطة الطريق المُعدّة بدقة. تُمثّل خارطة الطريق هذه استراتيجيةً استشرافيةً، تُرشدنا نحو عملٍ ملموسٍ وتنفيذٍ فعّال. أحثّ كل دولةٍ عضوٍ على أن تُصبح ركيزةً متينةً في صرح العدالة العظيم هذا، وأن تُخصّص الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفعّال للأنشطة المُحدّدة فيه. فليُلهم شعار عام ٢٠٢٥ هذا التضامن ويدفعه إلى الأمام. كل هذه الجهود ليست سوى بداية. لن نكتفي بتكثيفها مع تقدمنا، بل سنكون أيضًا حراسًا يقظين للتقدم، نرصد تقدمه ونقدم تقارير شاملة إلى الاجتماع التنسيقي السابع لمنتصف العام المقرر عقده في مالابو فى يوليو 2025، وإلى الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجمعية العامة في فبراير 2026. وهذا من شأنه ضمان الشفافية والمساءلة في جهودنا الجماعية.

أصحاب السعادة،

الضيوف الكرام،

إن سعينا لتحقيق العدالة التعويضية يتمحور بشكل أساسي حول بناء مستقبلٍ يُمكّن كل أفريقي من تحقيق كامل إمكاناته. إنه يتعلق باحتضان تراثنا المشترك، والاحتفاء بقدرتنا على الصمود، والعمل معًا لخلق عالمٍ تسوده العدالة والفرص. ولهذا السبب، نسعى إلى معالجة العواقب الدائمة للمظالم التاريخية، مثل أوجه عدم المساواة في النظم الاقتصادية والسياسية العالمية. هدفنا هو خلق مستقبلٍ تتاح فيه لكل أفريقي فرصة الازدهار، متحررًا من أعباء الماضي. وهذا يتطلب إصلاحاتٍ جذرية، تشمل الهياكل المالية والتجارية العالمية، والسعي إلى مجلس أمنٍ تابعٍ للأمم المتحدة أكثر إنصافًا. إن دعوتنا واضحةٌ ومسموعةٌ باستمرارٍ على المستوى القاري بأكمله وعلى أعلى مستوى من رؤساء الدول والحكومات. إننا نقف بفخرٍ باعتبارنا القارة الوحيدة على المستوى العالمي التي حققت هذا المستوى من الوحدة، والتي يتزايد دعمها عالميًا يومًا بعد يوم.

في يوم أفريقيا هذا، لنُسمِع صوتنا الجماعي أملاً، وندفع عجلة التقدم، ونبني مستقبلاً تتألق فيه أفريقيا وشتاتها، للأجيال القادمة. نحن على ثقة بأننا بالعمل معاً، برؤية واضحة والتزام راسخ، سنحقق العدالة الحقيقية ونبني مستقبلاً زاهراً للجميع. إن العدالة للأفارقة والشعوب ذات الأصول الأفريقية تعني العدالة للعالم وللإنسانية جمعاء!

أشكركم على حسن الاستماع، وأتمنى لكم احتفالية موفقة.