لوساكا - زامبيا - 28 مارس 2017: نظمت إدارة الشؤون السياسية بمفوضية الاتحاد الافريقي، بدعم من مركز دراسة العنف والمصالحة ، ورشة عمل استمرت ليومين ، للتحقق من صحة مشروع سياسة الاتحاد الافريقي حول العدالة الانتقالية ، في لوساكا ، زامبيا ، خلال يومي 28-29 مارس 2017.

عقب اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي للعدل والشؤون القانونية بشأن مشروع السياسة في عام 2015، شكلت اللجنة الفنية المتخصصة فريق عمل مكون من 17 عضوا من الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي لمواصلة مراجعة مشروع وثيقة السياسة ووضعه في صيغته النهائية. وجمعت ورشة العمل هذه في لوساكا أعضاء فريق العمل من أجل استعراض مشروع السياسة ووضعه في صيغته النهائية. وشارك في ورشة العمل أعضاء فريق العمل من كل من: الجزائر وإثيوبيا ومصر وغانا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو وسيراليون والسودان وزامبيا. ومن المفترض أن تعتمد اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية المشروع المنقح في مايو 2017 ، ليتم إحالته بعد ذلك إلى أجهزة صنع السياسات التابعة للاتحاد الأفريقي لإجازته.

الدكتور كابيلي ماتلوسا، مدير الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي ، ممثلاً السفيرة ميناتا سامات سيسوما، مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي ، في الاجتماع ، رحب بأعضاء فريق العمل في الاجتماع. واوضح للمشاركين المسار التاريخي ، ورحلة تطوير السياسة التي بدأت في العام 2009. وأضاف أن اعتماد السياسة قد تأخر كثيرا، مما يؤكد دافع اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لتشكيل فريق عمل لوضع الوثيقة في صيغتها النهائية. وفي ضوء ذلك، طلب الدكتور ماتلوسا من المشاركين الاستفادة بأقصى قدر من اليومين لإنهاء الوثيقة. وفي الختام، شكر الدكتور ماتلوسا شعب وحكومة جمهورية زامبيا على استضافته الاجتماع وتمنى لكافة المشاركين اجتماعاً ناجحاً.

السيدة نومفوندو موغابي المديرة التنفيذية لمركز دراسة العنف والمصالحة تحدثت أيضا في حفل افتتاح الاجتماع. وفي كلمتها، وجهت الشكر إلى المشاركين لحضور الاجتماع وإلى مفوضية الاتحاد الأفريقي لإشراك المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة في وضع مشروع القانون. وأكدت لأعضاء فريق العمل أن مدخلاتهم ستساعد على سد الثغرات غير المحددة في مشروع السياسة.

تمثل الهدف العام من الاجتماع في وضع الصيغة النهائية لمشروع السياسة لاعتماده من قبل الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي ، وجعله إطارا توجيهيا لدعم برنامج العدالة الانتقالية في الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي.

وكانت النتائج الأساسية للاجتماع هي:

1. تم تنقيح وصقل مشروع سياسة الاتحاد الافريقي للعدالة الانتقالية.
2. تم اقتراح عناصر ذات صلة لإدراجها في المشروع قبل أن تنظر فيه اللجنة الفنية المتخصصة حول العدل والشؤون القانونية.
3. تم الاتفاق على ملكية المشروع من قبل الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي من خلال اللجنة الفنية المتخصصة حول العدل والشؤون القانونية.

توجه الاستفسارات الاعلامية إلى:

السيد إيكوباجي جون جي - موظف شؤون سياسية (حقوق الانسان) - إدارة الشؤون السياسية - مفوضية الاتحاد الافريقي - بريد الكتروني: GbodiJ@africa-union.org - هاتف: 251923208041+- موقع الكتروني: www.au.int - اديس أبابا - إثيوبيا

الآنسة صوفيا براي - موظفة الدعوة - مركز دراسة العنف والمصالحة - هاتف: 27214476218+ (مكتب) - نقال: 27837433748+ بريد الكتروني: sbray@csvr.org.za

للمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على:
إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي – بريد الكتروني: DIC@africa-union.org موقع الكتروني: www.au.int – أديس أبابا – إثيوبيا.

تابعونا على:
فيس بوك: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
تويتر: https://twitter.com/_AfricanUnion
يوتيوب: https://www.youtube.com/AUCommission
للمزيد على: http://www.au.int