أكثر من 50 في المائة من الأطفال الافريقين يفتقرون إلى الهوية القانونية

حث الحكومات الأفريقية على التنازل عن رسوم تسجيل المواليد وتمديد المواعيد النهائية ورقمنة العمليات

الحق في وجود قانوني يشكل أول حق لكل إنسان على هذا الكوكب. ويتبع هذا الوجود القانوني الحق في الصحة والتعليم والحماية من الانتهاكات والاستغلال. ويتجسد الحق في الهوية القانونية بشكل ملموس في وثيقة مهمة، وهي شهادة الميلاد ، التي تحدد اسم الطفل وانتمائه. إن الوجود القانوني ليس فقط في صميم كافة الحقوق ، بل يمثل أيضاَ قدرة الأمة وحكومتها على تصميم ومراقبة كافة الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من الأهمية الملموسة لهذا الاعتراف الرسمي بالغ الأهمية بالوجود ، يُحرم أكثر من نصف الأطفال في أفريقيا من هذا الحق الأساسي، وبالتالي قدرتهم على التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم. وتظهر الاحصاءات ان القارة قد حققت تقدما فى تحسين تسجيل المواليد فى العقود الماضية. ومع ذلك، ومع النمو السكاني السريع ، تظهر التوقعات المقلقة أن عدد الأطفال غير المسجلين عند الولادة سيستمر في الزيادة بتوقعات أن يتجاوز 100 مليون طفل بحلول عام 2030 ، ما لم يتم اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع كل طفل بهوية قانونية. وتهدد هذه المنظورات المقلقة بعكس المكاسب المحققة على مر السنين ، وإعاقة تحقيق طموحات كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (الهدف الاول) والاتحاد الأفريقي (الطموح 2) للوصول إلى التسجيل العالمي في عامي 2030 و 2063 على التوالي.

وكانت لجائحة كوفيد-19، آثار سلبية صارخة على خدمات تسجيل المواليد ، مع تفاقم الوضع بسبب الإغلاق وتقليص خدمات التسجيل المدني وتراجع استخدام الخدمات. وفي محاولة لمواجهة تحديات كوفيد-19 بشأن تسجيل المواليد ، أطلق الاتحاد الأفريقي واليونيسف حملة (لا اسم) في يونيو 2020، ليس للتخفيف من التدهور الإضافي في تغطية تسجيل المواليد وحسب، ولكن أيضاَ لتحويل جائحة كوفيد-19 إلى فرصة لتسريع التسجيل عند الولادة من خلال الممارسات والتدابير التي أثبتت فعاليتها.

شاهد سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة ، أنجليك كيدجو، وهي تتعهد بتقديم دعمها لدعوة حملة "لا اسم" للعمل "لكل طفل هوية قانونية ، لكل طفل الوصول إلى العدالة". انقرهنا:

( https://www.youtube.com/watch?v=luQI2n9kcLY)

بالإضافة إلى الحلول التي أثبتت جدواها والمتمثلة في الرقمنة واللامركزية وقابلية التشغيل البيني التي تشكل الركائز الثلاث لحملة "لا اسم" ، وفي مواجهة الأعمال المتراكمة التي سببها الوباء ، يحث الاتحاد الأفريقي واليونيسف البلدان على اتخاذ إجراءات إضافية من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة الرسوم وتمديد المواعيد النهائية للتسجيل المتأخر ، وهي عقبات وعوائق أمام تسجيل المواليد.

تشارك معظم الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي في حملة "لا اسم" ، وتجعل من تسجيل المواليد أولوية وطنية. ويتجسد التزامهم في الإعلان الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ، المستمد من الحوار رفيع المستوى حول تسجيل المواليد ، "لتسريع الإصلاحات السياسية والقانونية التي تضمن التسجيل الشامل للمواليد دون ترك أي شخص، من خلال معالجة التكاليف والعقبات الأخرى في النظام والعوائق التي تحول دون تسجيل المواليد".

تبنت العديد من البلدان في إفريقيا بالفعل أحد أو كافة الممارسات الجيدة، قبل أو أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 ، مما يدل على أن الجائحة يمكن أن تكون فرصة للمضي قدماً بشكل أفضل. من بين الأمثلة العديدة: تعد قابلية التشغيل البيني مع الصحة والتحصين مفيدة ايضاَ لتعزيز اللامركزية في الخدمات ، كما يتضح من بلدان مثل كوت ديفوار ، حيث يرتبط تسجيل المواليد حالياً بأكثر من 90 في المائة من خدمات التحصين في البلاد ، و64 في المائة من كافة حالات الولادة الجديدة التي تم تسجيلها في عام 2020.

في الكاميرون ، في المراكز الصحية التجريبية في أقاليم الشمال والوسط ، عزز إنشاء مكاتب الأحوال المدنية بشكل كبير تسجيل المواليد في الإطار الزمني المنصوص عليه في القانون. وفي مالي ، نتيجة لتحسين قابلية التشغيل البيني لأنظمة السجل الصحي والسجل المدني، تم تسجيل 38,114 حالة ولادة من قبل العاملين الصحيين المجتمعيين في عام 2020 مقارنة بـ 15,615 في عام 2019. وفي تنزانيا، على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 صعب الوصول إلى الخدمات في الشهرين الأولين ، من خلال الخدمات اللامركزية والمتكاملة في المرافق الصحية التي تقدم خدمات واحدة لكل من التسجيل وإصدار الشهادات تلقائياً، تم استيفاء الرقم المستهدف للتسجيل والاعتماد لعام 2020.

تظهر هذه الأمثلة أن توسيع نطاق تسجيل المواليد من خلال قابلية التشغيل البيني واللامركزية والرقمنة هي عوامل تغير قواعد اللعبة لتسريع الوصول إلى التسجيل الشامل للمواليد، حتى في حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، لتحويل هذا الوضع إلى فرصة لوضع حد نهائي للوضع المهين لعدم ظهور الأطفال في إفريقيا، لا بد من اتخاذ تدابير إضافية، وبناءاً عليه ، فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى إلغاء الرسوم التي تطبق في كثير من الأحيان على تسجيل المواليد ، والتي تمثل واحدة من العقبات الرئيسية للوصول بين الفئات السكانية الضعيفة ، وتمديد أو رفع المواعيد النهائية للتسجيل المتأخر، وتبسيط إجراءات التسجيل وإقرار التنازل عن المستندات المفقودة. حتى الآن، يضمن عدد قليل فقط من البلدان تسجيل المواليد مجاناً.

للمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال:

دورين ابوللوس – إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي- بريد الكتروني: ApollosD@africa-union.org  www.au.int - أديس أبابا – إثيوبيا

ساندرا بيسين – مديرة الاتصالات بمنظمة اليونسيف لوسط وغرب أفريقيا - هاتف: +221 77 819 2300 – بريد الكتروني: sbisin@unicef.org

إدارة الاعلام والاتصال – مفوضية الاتحاد الافريقي - بريد الكتروني: DIC@african-union.org – موقع: www.au.africa – أديس أبابا – إثيوبيا - تابعونا على: Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube