بيان حول تعيين مجلس الأمناء لصندوق السلام للاتحاد الأفريقي

أديس أبابا-17 نوفمبر 2018: عين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فقي محمد، أمس ، الأعضاء الخمسة الأفارقة في مجلس أمناء صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي. يمثل هذا القرار خطوة رئيسية في تنفيذ أجندة تمويل الاتحاد ، والتي تشكل جزءاً من عملية الإصلاح المؤسسي الجارية.

الأمناء ، الذين يمثلون الاقاليم الخمس في القارة ، هم: زينب أحمد ، من نيجيريا ، وزيرة الدولة السابقة لشؤون الميزانية والتخطيط الوطني ، التي شغلت سابقاً منصب الأمين التنفيذي والمنسق الوطني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا، والسيد كمال مرجان ، من تونس، الذي شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع في تونس وتقلد مناصب عليا في الأمم المتحدة ، السيدة إلين مكونين ، من إثيوبيا ، التي عملت في العديد من المستويات الاستشارية العليا مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا ، والسيد تيتو موبيني ، من جنوب أفريقيا ، وهو محافظ سابق لبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي ، وهو حالياً مدير غير تنفيذي لجنوب أفريقيا لدى بنك التنمية الجديد (بنك بريكس للتنمية) ، والسيد انيشت دولوغويلي، من جمهورية أفريقيا الوسطى ، الذي شغل منصب رئيس بنك تنمية دول وسط أفريقيا، وكذلك رئيس وزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي في بلاده.

بالإضافة إلى هؤلاء الأعضاء الأفريقيين ، سيشغل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مقعدين في مجلس صندوق السلام مخصصين للشركاء الدوليين.

تم إنشاء مجلس الأمناء من قبل مؤتمر الاتحاد في يوليو 2016 ، لضمان التماسك الاستراتيجي ، وتعزيز الحوكمة ، والإشراف المالي والإداري على صندوق السلام.

سيمول صندوق السلام ثلاث أولويات رئيسية: أنشطة الوساطة والدبلوماسية الوقائية ، ومتطلبات القدرات المؤسسية ، وعمليات دعم السلام.

رئيس المفوضية يعرب عن خالص تقديره للأمناء لقبولهم هذه المهمة بروح الخدمة للقارة والوحدة الأفريقية الشاملة. ويعرب عن ثقته من أن سجلهم الحافل في الإدارة المالية والحوكمة وتمويل الاستثمار سيضمن إدارة صندوق السلام بما يتماشى مع أعلى المعايير الائتمانية والنزاهة.

عُقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس الأمناء بتاريخ 16 نوفمبر 2018 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

ملحوظة للمحررين:

1. حول الاصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي

يحدد قرار مؤتمر الاتحاد رقم (AU/Dec.635 (XXVIII)) الصادر في يناير 2017 ، بشأن الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، خطة إصلاح شاملة للاتحاد الأفريقي. ويهدف إلى إعادة تنظيم المنظمة بشكل أساسي لتلبية الاحتياجات المتنامية للدول الأعضاء والقارة، ويحدد أولويات الإصلاح الأساسية التالية:

• التركيز على الأولويات الرئيسية على النطاق القاري.
• إعادة وضع ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هذه اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
• ربط الاتحاد الأفريقي مع مواطنيه.
• إدارة أعمال الاتحاد الأفريقي بكفاءة وفعالية على المستويين السياسي والتنفيذي.
• ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام وﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

يشكل صندوق الاتحاد الإفريقي للسلام جزءاً من أجندة التمويل الشاملة للاتحاد، وتم إحراز تقدم كبير في تفعيله. وتشمل أبرز النقاط ما يلي:

• إنشاء لجنة من خمسة عشر وزيراً للمالية للإشراف على ميزانية الاتحاد الأفريقي.
• عقب اعتماد "القواعد الذهبية" للإدارة المالية في قمة يناير 2018 ، وتم وضع ميزانية ذات مصداقية ، نتيجة لخفض ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2019 بنسبة 12٪.
• هناك 24 دولة عضوا في مراحل مختلفة من تنفيذ قرار فرض الضريبة البالغة 0.2 في المائة لضمان التمويل المتوقع والاستقلال الذاتي المالي للاتحاد.
• كما يمثل قرارا مجلس الأمن للأمم المتحدة 2320 و 2378 بشأن التمويل المتوقع والمستدام لعمليات دعم السلام التي يفرضها الاتحاد الإفريقي تقدما كبيرا في الدفع نحو تحقيق موقف الاتحاد الأفريقي القائم منذ فترة طويلة بأنه ينبغي استخدام المساهمات المقدرة من الأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي ، والتي يوافق عليها مجلس الأمن الدولي.

2. حول صندوق السلام

أنشئ صندوق السلام في عام 1993 كأداة تمويل رئيسية لأنشطة السلام والأمن التي تضطلع بها منظمة الوحدة الأفريقية. وبعد إنشاء الاتحاد الأفريقي ، أصبح صندوق السلام أحد الأركان الخمسة للهيكل الأفريقي للسلم والأمن. وتحدد المادة 22 من بروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن ، الأساس القانوني العام لصندوق السلام.

في يوليو 2016 ، قرر مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي منح صندوق السلام مساهمات بقيمة 400 مليون دولار في الدول الأعضاء من خلال رسم ضريبة بنسبة 0.2٪ ، والتي تم تخصيصها لتمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي بشكل عام. وسيتم الوصول إلى مستوى الوقف الكامل في عام 2021.

منذ عام 2017 ، تلقى الصندوق أعلى مستويات مساهمات من الدول الأعضاء منذ إنشاء الصندوق في عام 1993.

قرر مؤتمر الاتحاد الأفريقي هيكلة صندوق السلام حول ثلاث مجالات مواضيعية:

• المجال الأول: الوساطة والدبلوماسية الوقائية.
• المجال الثاني: القدرات المؤسسية.
• المجال اﻟﺛﺎﻟث: ﻋﻣﻟﯾﺎت دﻋم اﻟﺳﻼم.

سيكون لدى هيئات صنع سياسات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة السلطة السياسية لتوجيه أنشطة صندوق السلام.

3. حول دور مجلس الامناء

تم إنشاء مجلس أمناء ، يتألف من خمسة أعضاء أفارقة يمثلون أقاليم الاتحاد الأفريقي الخمسة وشريكين دوليين. ويتمثل دور مجلس الأمناء في ضمان التماسك الاستراتيجي وتعزيز الحوكمة ، والإشراف المالي والإداري على صندوق السلام.

تشمل العناصر الأخرى لهيكل الحوكمة والإدارة: هيئة التقييم المستقلة ، التي سيتم إنشاؤها لاستعراض فعالية وأثر الصندوق بصورة دورية ، لجنة الإدارة التنفيذية ، ستوفر الإشراف الإستراتيجي للإدارة على الصندوق ، مدير الصندوق ، الذي سيدير الشؤون المالية ، وأمانة صندوق السلام التي ستدير العمليات اليومية للصندوق.

الامناء هم:

• السيدة زينب أحمد من نيجيريا ، وهي وزيرة دولة سابقة لشؤون الميزانية والتخطيط الوطني ، وشغلت من قبل منصب الأمين التنفيذي والمنسق الوطني لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا.
• السيد انيشت دولوغويلي، من جمهورية أفريقيا الوسطى ، الذي شغل منصب رئيس بنك تنمية دول وسط أفريقيا، وكذلك رئيس وزراء ووزير الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي في بلاده.

• السيدة إلين مكونين ، من إثيوبيا ، التي عملت في العديد من المستويات الاستشارية العليا مع بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

• السيد تيتو موبيني ، من جنوب أفريقيا ، كان محافظ البنك الاحتياطي لجنوب افريقيا، وهو مدير غير تنفيذي لجنوب أفريقيا لدى بنك التنمية الجديد (بنك بريكس للتنمية).

• السيد كمال مرجان ، من تونس ، شغل منصب وزير الخارجية ووزير الدفاع في الحكومة التونسية ، وشغل مناصب عليا في الأمم المتحدة.