بيان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في اليوم الافريقي لحقوق الانسان

أديس أبابا، 21 أكتوبر 2017: نحتفل اليوم ، باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان لعام 2017. إنه يوم خاص للأفارقة: حيث يمثل الالتزام بحقوق الإنسان العالمية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة، أساساً للمساواة بين كافة الأعراق وحرية كافة الأمم. ويمثل أيضا تذكيراً بأننا ، كأفارقة ، على الرغم من أننا كسرنا أغلال الاستعمار والاضطهاد العنصري، فإننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الاحترام الكامل لحقوق شعبنا.

إن إحياء ذكرى حقوق الإنسان يعني تذكر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الفظائع الجماعية والإبادة العرقية. ولدينا في مقرنا ، نصب تذكاري متواضع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية في أفريقيا.

ومنذ ثلاثين عاما، وبروح تعزيز تقدم شعبنا، تم إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان. ومهمة تحويل هذه التطلعات إلى واقع مهمة طويلة، إلا أننا واثقون من أنها ستتحقق.

وقد شهدت الاشهر الاثني عشر الماضية نقطة تحول هامة في النضال لتحقيق حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا، حيث كان العام الافريقي لحقوق الانسان والشعوب مع تركيز خاص على حقوق المرأة. وساعد العام الماضي ايضاَ في تشكيل مستقبل قارتنا مع إعلان مؤتمر الاتحاد الافريقي السنوات العشر المقبلة عقداً لحقوق الانسان والشعوب في أفريقيا.

تم تكريس هذا العام ، 2017 ، لحقوق الشباب حيث تم إعلانه عام "تسخير العائد الديمغرافي عبر الاستثمار في الشباب". ويمثل التركيز على حقوق الشباب تتويجاً للتحرك المستمر للاتحاد الافريقي نحو تعميق كافة ابعاد ثقافة حقوق الانسان والشعوب في القارة.

يبلغ عدد سكان أفريقيا حالياً 1.2 مليار نسمة ، ويتوقع أن يكون أكثر من الضعف بحلول العام 2050. 60% من سكان القارة هم دون سن الخامسة والعشرين. وبحلول العام 2050، ستكون أفريقيا موطناً لـ452 مليون شاب تتراوح أعمارهم ما بين الـ 15 والـ 24. وتوفر قوة الشباب وطموحهم وإمكانياتهم اصولاً استثنائية لدولنا الأعضاء.

من خلال شعار يوم حقوق الانسان لهذا العام "تعزيز مساهمة الشباب - نحو التنفيذ الفعال لخطة عمل عقد حقوق الانسان والشعوب في أفريقيا"، يؤكد إتحادنا أن اولوياته تتمثل في تمكين سكانه من الشباب للعب دور مركزي في المجالات الرئيسية للقارة. ويعتبر تولي الشباب لدور قيادي في صياغة السياسات وتنفيذها فضلاَ عن إدارة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، امر بالغ الأهمية في تشكيل مستقبلهم وضمان حاضر ومستقبل اكثر ازدهاراً لأفريقيا.

ولذلك فإن الاتحاد الأفريقي ملتزم بإشراك دوله الأعضاء من أجل اتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لوضع سياسات وبرامج تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مدفوعة بالشباب. وفي هذا الصدد، فإن الاتحاد الأفريقي يحث كافة دوله الأعضاء، فضلا عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية، للشروع في مهام مماثلة على الصعيدين الوطني والإقليمي الفرعي.

بالنيابة عن مفوضية الاتحاد الافريقي ، أود أن اتمنى للجميع ، ولاسيما الشباب الافريقي ، يوماً أفريقيا سعيداً لحقوق الانسان.

مذكرة للمحررين في اليوم الافريقي لحقوق الانسان ، 21 أكتوبر 2017

أهمية اليوم:

قبل 36 عاماً ، دخل إلى حيز التنفيذ الوثيقة الرئيسية للقارة حول حقوق الانسان والشعوب ، وهي الميثاق الافريقي حول حقوق الانسان والشعوب ، مما اضفى الطابع المؤسسي والرسمي على التزام أفريقيا بتعزيز وحماية حقوق الانسان في القارة.

التقدم المحرز حتى الآن:

منذ اعتماد الميثاق ، تم إحراز تقدم بارز على المستويات الوطنية والاقليمية والقارية. وتم إنشاء عدد من المؤسسات المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وتم إثراء الإطار المعياري ذي الصلة ، باعتماد الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، فضلا عن عدد من البروتوكولات، بما في ذلك بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الأفريقية ، وبروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ، المنصوص عليها في المادة 30 من الميثاق الافريقي ، بدأت عملها في نوفمبر 1987. وسيجري الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، غامبيا، من 1 إلى 4 نوفمبر 2017. تتألف اللجنة من 11 (احد عشر) مفوضاً. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تعزيز وحماية حقوق الانسان في القارة ، وفي تفسير نصوص الميثاق. وتتيح ولاية الحماية الخاصة باللجنة تلقيها شكاوي من الافراد ، المنظمات غير الحكومية والدول الاعضاء بشأن مزاعم انتهاكات الحقوق الواردة في الميثاق. وبعد النظر في الشكاوي ، فإن اللجنة لديها سلطة تقديم توصيات إلى الدول الاطراف المعنية ، وإلى مؤتمر الاتحاد الافريقي ، بشأن الاجراءات التي يمكن إتخاذها لمعالجة تلك الانتهاكات. وتجري ممارسة ولاية الحماية الخاصة باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب عبر القيام بزيارات إلى الدول الاعضاء. وتم تعيين عدد من المقررين ، مع التركيز على حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات ، والسجون وظروف الاعتقال ، والشرطة في أفريقيا ، منع التعذيب في أفريقيا: اللاجئين ، طالبي اللجوء ، المهاجرين ، والمشردين داخلياً ، وحول المرأة. وبناءاً على نتائج زيارات المقررين الخاصين إلى الدول الاعضاء ، تقدم اللجنة توصيات حول الاجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز جهود الدولة فيما يتعلق بتنفيذ تعزيز وحماية حقوق الانسان. ويقتضي الميثاق أيضا من كل دولة طرف أن تقدم تقريرا إلى اللجنة كل (2) عامين بشأن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تتخذها لتفعيل الحقوق والحريات الواردة في الميثاق.وتستعرض اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هذه التقارير وتقدم توصيات إلى الدولة. وتعرف هذه التوصيات بالملاحظات الختامية.

المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

أنشئ الاتحاد الافريقي ، المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ، باعتبارها جهاز قاري لضمان حماية حقوق الانسان في أفريقيا. تم إنشاء المحكمة بموجب بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب حول إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الانسان والشعوب. اعتمدت البروتوكول الدول أعضاء منظمة الوحدة الافريقية آنذاك ، في يونيو 1998 ، ودخل حيز التنفيذ في 2004. يقع مقر المحكمة في أروشا، تنزانيا. وتتألف المحكمة من 11 (أحد عشر) قاضيا من مواطني الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي. وتتمثل الولاية الرئيسية للمحكمة في تلقي القضايا والمنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي حول إنشاء المحكمة، وأي صكوك اخرى متعلقو بحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة الطرف المعنية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، أن تتقدم بقضايا إلى المحكمة فضلا عن الافراد من الدول الأعضاء التي أصدرت إعلانا بقبولها بإختصاص المحكمة. وفي يوليو 2017، بلغ عدد الدول الاطراف في البروتوكول (30) ثلاثين دولة ، أصدرت (8) ثمانية منها إعلانا يعترف بقبولها اختصاص المحكمة في تلقي قضايا من المنظمات غير الحكومية والأفراد. وأصدرت المحكمة حكمها الأول في عام 2009. وحتى 30 أغسطس 2017، كانت المحكمة قد تلقت 147 (مائة وسبعة وأربعون) قضية ، وأكملت 32 (اثنتان وثلاثون) قضية.

لجنة الخبراء الافريقية لحقوق الطفل ورفاهيته

تم إنشاء لجنة الخبراء الافريقية لحقوق الطفل ورفاهيته وفقاً للميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (يعرف ايضاَ بميثاق الطفل الافريقي). اعتمد رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الافريقي ميثاق الطفل الافريقي في 11 يوليو 1990 ، ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999. ينص الميثاق على إنشاء لجنة خبراء مكونة من 11 (احد عشر) عضواً. وينص الميثاق على إنشاء لجنة خبراء مكونة من 11 عضوا (أحد عشر عضوا). وتتمثل ولاية اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ورصد تنفيذ الحقوق الواردة في الميثاق ، وتفسير الميثاق بناء على طلب دولة طرف أو مؤسسة تابعة للاتحاد الافريقي ، أو أي شخص أو مؤسسة أخرى معترف بها من قبل الاتحاد الافريقى. وقد اضطلعت اللجنة منذ إنشائها بعدد من الأنشطة ، بما في ذلك بعثات التحقيق في الدول الاعضاء ، التي يتم فيها التبليغ عن حالات انتهاكات لحقوق الطفل ، كما تلقت العديد من تقارير الدول الاطراف حول وضع حقوق الطفل ، وبعد مراجعة تلك التقارير ، أصدرت ملاحظات ختامية تبرز أهم القضايا ذات الاهتمام وتقدم توصيات إلى الدول الاطراف حول التدابير التي يمكن تنفيذها لمعالجة تلك الانتهاكات. في عام 2016، وضعت اللجنة أجندة مدتها 25 عاما، وهي خطة 2040، لتعزيز ملاءمة أفريقيا للأطفال، بهدف استعادة كرامة الطفل الأفريقي من خلال تقييم الانجازات والتحديات التي تواجه الانجاز الفعال للحقوق الواردة في ميثاق الطفل.

للاستفسارات الاعلامية ، يرجى الاتصال :
السيدة إيبا كالوندو - المتحدثة بإسم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي
هاتف: 251911510512+
بريد الكتروني: KalondoE@africa-union.org